دکتر سعید نقوی

مطابق آمارهای رسمی سال 1395 حدود 166 هزار مورد طلاق در کل کشور اتفاق افتاده، و حدود 629 مورد طلاق نیز در شهرستان مراغه به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال94 حدود 6 درصد افزایش نشان می دهد. این شهرستان از نظر تعداد طلاق رتبه دوم استان و از نظر نسبت تعداد طلاق به ازدواج رتبه چهارم را در استان دارد. در شهرستان عجبشیر به دلیل نبود دفتر ثبت طلاق، آماری در دست نیست و لذا امکان مطالعه آسیب هایی همانند طلاق در این شهرستان وجود ندارد.

تبریز، مراغه و میانه به لحاظ تعداد معتادین و میزان مصرف مواد مخدر، آلوده ترین شهرستان های آذربایجانشرقی در سال های اخیر بوده اند.

از نظر بیکاری نیز مطابق آخرین آمار اعلام شده توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1393 شهرستان مراغه با 7696 نفر بیکار و با نرخ بیکاری9.43 درصد در رتبه ششم استان قرار دارد.

بررسی ها و مطالعات علمی نشان می دهد که معضلات و مشکلات اجتماعی زیادی همانند اعتیاد، بیکاری، خشونت، بی اعتمادی اجتماعی، فقر، فساد، تبعیض، بی عدالتی، کم رنگ شدن ارزش های دینی، افزایش میزان جرایم، سیاست های بد اقتصادی، ترافیک، مسائل کلان و منطقه ای آموزش و پرورش، عدم رعایت کامل حقوق شهروندی و نابرابری در اجرای قانون، جامعه ایران را با آسیب های جدی تهدید می کند و در این میان، بیکاری از همه مهمتر و اساسی تر است چرا که پیامدهایی دیگر همانند فقر و ناهنجاری های روانی، طلاق، خرابکاری و بزهکاری، روسپیگری ، مهاجرت ، قاچاق مواد مخدر و … در بردارد. در واقع پژوهش های دانشگاهی نشان می دهد که بیکاری و فقر ناشی از آن، تاثیر قابل توجهی در وقوع طلاق زوجین و از هم گسیختگی نهاد خانواده ، بی سامانی فرزندان و حتی تغییر سرنوشت آنها و همچنین بروز اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی دارد.

بخشی از آسیب های اجتماعی همانند طلاق و اعتیاد از طریق رفع بیکاری و ایجاد اشتغال قابل درمان است. مطابق اصل بیست و هشتم قانون اساسی: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. طبق این اصل دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همة افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

حل معضل بیکاری با نطق و سخن و شعار، حل نمی شود بلکه باید اقتصاد سنتی کشور از حالت تک محصولی و اتکاء محض به درآمدهای نه چندان قابل توجه نفتی خارج شده، به سمت یک اقتصاد مدرن درآمدزا و ارزآور حرکت کند. در بودجه سال 96 کشور حدود 1.5 میلیارد دلار اعتبار برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده که این رقم در بهترین حالت معادل ایجاد 150 هزار شغل جدید است و در مقایسه با 3 میلیون نفر یا به روایتی 8 میلیون نفر بیکار در کشور بسیار ناچیز و اندک است و لذا ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی الزامی است. ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران، حمایت های لازم و همه جانبه مسئولین دولتی و محلی از آنها و تسهیل فرآیندهای اداری و بوروکراسی نقش بسیار مهمی در ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی دارد در غیر اینصورت، سرمایه گذار ترجیح می دهد در منطقه ای اقدام به سرمایه گذاری کند که مورد حمایت ویژه دولت مردان قرار گرفته و برگشت سرمایه او قطعی باشد. همچنین سرمایه گذاری خارجی، علاوه بر تامین مالی بنگاه ها و عوامل تولید ، می تواند منجر به انتقال تکنولوژی پيشرفته از شرکت های سرمایه گذار بین المللی به كشور ميزبان شده و به تدريج موجب افزایش قابليت های تکنولوژيکی کارخانه ها و صنایع كشور سرمایه پذیر شود . در زمینه سرمایه گذاری خارجی نیز باید گفت بهبود شرایط کسب و کار، آزادی اقتصادی کشور و میزان ارتباطات مسئولین و مدیران دولتی با سرمایه گذاران خارجی و شرکت های بین المللی از عوامل اصلی و اساسی مشارکت است. یک نکته بسیار مهم که بایستی مورد توجه مدیران و مردم ما قرار بگیرد این است که در شرایط رقابتی امروز دنیا، این مدیران و مسئولین دولتی یک کشور هستند که باید با ارتباطات گسترده خود دست نیاز و کمک به سوی سرمایه گذار بخش خصوصی و خارجی دراز کرده، با بهبود شرایط، زمینه را برای مشارکت و سرمایه گذاری آنان فراهم کنند. پس با وجود مدیران دولتی که فاقد ارتباطات لازم جهت جذب سرمایه گذاران و شرکت های بین المللی هستند، نمی توان انتظار افزایش مشارکت بخش خصوصی و خارجی را داشت.

علاوه بر رفع بیکاری و ایجاد اشتغال که می تواند آسیب هایی همانند طلاق و اعتیاد را کاهش دهد، فرهنگ سازی جهت بهره مندی زوجین از مشاوره و حتی اجباری کردن آموزش ها و مشاوره های تخصصی ازدواج به جای مهریه های سنگین که هیچ وقت کارساز نبوده می تواند در کاهش آمار طلاق موثر باشد. همانطور که مطالعات نشان می دهد نقش مشاوره و آموزش های قبل و بعد از ازدواج می تواند تا حدود 70 درصد در جلوگیری از وقوع طلاق موثر باشد.

به هر صورت طلاق عوارض و عواقب زیادی از جمله بروز اختلالات رواني مانند افسردگي در زنان، اعتیاد در مردان و به دنبال آن خلاء عاطفي،استرسهاي رواني، افزايش پريشاني، تنهائي، خشم و …. به دنبال دارد و لذا اگر اقدامات پیشگیرانه اتخاذ نشود، هزینه های سنگینی بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

در دهه چهارم انقلاب و طبق پژوهش های علمی، اشتغال مناسب، مسائل مالی و ازدواج مهمترین نگرانی جوانان و دانشجویان کشور است و لذا  ضروری است که معضل بیکاری و ازدواج جوانان بسیار جدی گرفته شده و با اشتغال پایدار از طریق ایجاد زمینه و بسترهای لازم جهت مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی در صنایع مدرن و پاک همانند گردشگری و فناوری اطلاعات، و نیز اجباری کردن مشاوره و آموزش های ویژه ازدواج و تبدیل آن به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، گامی اساسی جهت مبارزه با آسیب های اجتماعی برداشته شود.